حرب مصر وإثيوبيا.. الصومال موعدنا وما أرضها من الفراعنة ببعيد

أعلنت وزارة الدفاع المصرية قبل أيام عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الصومال في إطار تعزيز قوة حفظ السلام في المنطقة؛ ويأتي هذا التحرك في ظل التصعيد الإثيوبي على الحدود الصومالية، حيث تسعى إثيوبيا لإظهار قوتها العسكرية في المنطقة، بينما توجه مصر ردًا عمليًا بلسان جيشها يقول: "لا تهددوننا بالحرب فنحن نآتيكم في عقر داركم".

وفي ظل هذا الوضع، أرسل الجيش الإثيوبي قوات إضافية إلى إقليم أوجادين الصومالي، بزعم مواجهة تهديدات من قوات الأمهرة وقوات الأورومو التي تؤثر على سلامة القواعد العسكرية هناك، وقد تزامن ذلك مع انقسام الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى فصيلين، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، يواجه تحديات أمنية وعسكرية متزايدة نتيجة للاتفاقية التي وقعتها بلاده مع إقليم أرض الصومال لإنشاء منفذ بحري، هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة الصومالية، مما دفعها إلى تكثيف جهودها للتصدي لهذه التحركات.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأت مصر في تعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال، وقدمت مساعدات عسكرية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود، وهذه الخطوة تعكس تحديًا واضحًا من مصر والصومال لإثيوبيا.

مصر، التي تسعى للحد من تأثير إثيوبيا في المنطقة، وكذا تأمين مواردها المائية من نهر النيل النابع من الهضبة الإثيوبية، وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون عسكري مع الحكومة الصومالية وتعهدت بإرسال قوات لحفظ السلام إلى الصومال، تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصر لتعزيز أمنها القومي، خاصة في ظل وجود خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة على نهر النيل.

وتعمل مصر على تعزيز علاقاتها مع تركيا في إطار التعاون الأمني والسياسي لمواجهة التهديدات التي تمثلها التحركات الإثيوبية. وقد تم توقيع اتفاق دفاعي بين القاهرة وأنقرة في فبراير الماضي، يتضمن دعم القدرات البحرية لمواجهة الأطماع الإثيوبية.

وفي وقت سابق، أشار محللون عسكريون إلى أن إثيوبيا قد تكتفي بعمليات عسكرية محدودة في الصومال على المدى القصير، في ظل عدم قدرتها على خوض حرب واسعة النطاق بسبب المقاومة المحتملة من الصوماليين ودور مصر الفاعل هناك.

ومع تصاعد الأحداث، قررت إثيوبيا تعزيز وجودها الدبلوماسي في إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليًا، وسط تزايد التوترات مع الصومال ومصر، وتواجه إثيوبيا انتقادات شديدة من الصومال بشأن تعاونها مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتستمر المشاورات بين القاهرة وأنقرة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي، في وقت تسعى فيه مصر إلى استعادة استقرار الصومال وتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي.

الزحف خوفًا

هذا جيش إثيوبيا يزحف صوب حدود الصومال. ولربما اعتقد أن الرعب سيدب في أوصال من يهمه الأمر ويفزع منه، لكن مهلاً على هامان يا فرعون؟! فالجيش المصري، على خلاف ذلك، يتجه صوب الصومال، وليس صوب حدودها بل إلى عمق أراضيها، ليكون قوة مصر عصب قوات حفظ السلام فيها، ولزيادة الضغوط على إثيوبيا، بدأت الأسلحة المصرية تتقاطر إلى الصومال، بما فيها من أكثر أنواع الأسلحة فتكاً وتطوراً.

بعد كل ما سبق بات الأمر واضحاً؛ فإن كانت إثيوبيا تريد استعراض عضلاتها على حدود الصومال لتفرض وصولها إلى البحر الأحمر عبر ميناء تريد استئجاره في صومالي لاند الانفصالية عن الصومال، فإن عضلات مصر باتت مفتولة وأقوى في قلب الصومال.

ومن أجل فهم القصة بشكل أفضل، لنبدأ من اللحظة التي حركت فيها إثيوبيا قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوجادين الصومالي بزعم الخشية من التهديدات المتزايدة التي تسببها قوات الأمهرة وقوات الأورومو على سلامة القواعد العسكرية في الإقليم، وسط انقسام الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى فصيلين.

ويبدو أن حقيقة الأمر لا تخرج عن أن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، بات على يقين بالتحديات الأمنية والعسكرية التي خلقتها الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال لإنشاء منفذ بحري لاديس أبابا، ما أثار غضباً صومالياً واسعًا، وهكذا، نستطيع أن نرى كيف انتشرت القوات الإثيوبية ليس فقط على طول الحدود الصومالية الإثيوبية، بل أيضاً داخل أراضي الصومال في نقاط محددة، لمنع تسلل عناصر من حركة الشباب إلى داخل أراضيها.

وذهب محللون إلى أن ادعاءات إثيوبيا ليست سوى تبرير لوجود قوات في أرض دولة جارة بهدف شن حرب حال اقتضت الحاجة أو حال شعر أبي أحمد أنه قادر عليها، خاصة وأنه ما زال عاجزاً عن خوض هذه الحرب لسببين. الأول، لأن إذا شن الإثيوبيون حرباً داخل جنوب الصومال في الأراضي العميقة سيواجهون مقاومة كبيرة من الصوماليين، والثاني، لأن مصر اليوم باتت هناك وهي بالمرصاد لأي خطأ قد تقترفه إثيوبيا.

ولهذا، ذهب محللون عسكريون إلى أن جيش إثيوبيا سيكتفي اليوم بعمليات عسكرية محدودة في الأراضي الصومالية بالقرب من زايلا فقط، على أن يتحضر لمواجهة أوسع محتملة في المستقبل القريب، وهي حرب قد يحتاج إليها أبي أحمد في مرحلة ما، خاصة وأنه يقوم اليوم بتغيير بعض الوحدات في الصومال بوحدات أخرى ضمن مساعٍ للإيحاء بأن إثيوبيا مهددة حتى يوحد الإثيوبيين تحت قيادته في وقت تشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ أبريل الماضي، حيث نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال البلاد بسبب المعارك الضارية.

أمام هذا الواقع، كان لابد لمصر أن تتحرك؛ وهذا ما يمكن استقصاؤه من تصريحات مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أكدت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة تظهر تحدياً من مصر والصومال معاً لإثيوبيا. وبالطبع، فإن مصر، التي تعرف كيف تخطط جيداً حال عقدت التحالفات وقررت لجم أحد ما، عملت على تعزيز علاقاتها بالصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وما إن وصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعدٍ على سيادتها، وقالت إنها ستعرقل بكل الطرق الممكنة، كان لابد من ظهور القاهرة كقوة كبرى في المنطقة لتأخذ على عاتقها لجم إثيوبيا عن الصومال، خاصة وأن خلاف القاهرة مع أديس أبابا بات نارا على علم منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وهكذا تحركت مصر على الفور لتوقع بروتوكول تعاون عسكري مع ماجا ديشو، كما تعهدت بأن تكون المشاركة الأكبر بقوات بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال. كما لا يخفى على أحد التنسيق المصري التركي لوقف أطماع إثيوبيا في الصومال، وهنا يمكن أن نرى كيف يتسق البروتوكول المصري الصومالي مع آخر دفاعي مع تركيا تم توقيعه بين أنقرة وماجا ديشو أواخر فبراير الماضي، ويتضمن دعم الأصول البحرية للدولة العربية الواقعة في القرن الإفريقي، ورداً على جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض صومال.

وهنا قد تثور تساؤلات حول إمكانية تعارض اتفاقي القاهرة وأنقرة مع ماجا ديشو. أما الإجابة، فيمكن أخذها من ما قاله محللون عسكريون وسياسيون، مفادها أن القاهرة تضع نصب عينيها في المقام الأول الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يناير الماضي. ولهذا، ستسعى بشكل مباشر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال بشكل خاص ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام لمواجهة ما يمثله الاتفاق الإثيوبي من تهديدات لمصالحها وأمنها القومي. وبالنظر لهذا الهدف، يمكن التأكيد أنه لا يتعارض مع اتفاق مجد مع أنقرة، الذي ينحو صوب الغاية نفسها، وهو دعم مقديشو لتحقيق هدفين مباشرين: الأول القضاء على الأنشطة المزعزعة لمنظمة الشباب التي خرجت من عنق الجماعات المتطرفة، والثاني وقف التغلغل الإثيوبي على الأراضي الصومالية بعد الاتفاق الذي تراه كثير من الدول غير قانوني بين أديس أبابا وصومالي لاند.

وبالطبع، فإنما يدعم عدم وجود أي خلاف تركي مصري في الصومال، عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى مجراها الطبيعي بعد فترة من القطيعة، حيث عادت المشاورات على أعلى مستوى بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، فضلاً عن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا. وهكذا، فإن مصر تستطيع، بل وقد بدأت، تعزيز قدرات الجيش الصومالي بالتدريب والتسليح للقضاء على الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تمس سيادتها. كما أن القاهرة لم تقف هنا، بل سترسل قواتها إلى الصومال في إطار قوات الأمم المتحدة للمساهمة في تأمين هذا البلد العربي، واستعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي التي تعد امتداداً للأمن القومي المصري. ولذا، سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية مع الدول في هذه المنطقة، وخاصة الصومال وجيبوتي وإريتريا.

ولأن إثيوبيا تعلم جيداً ماذا يعني أن يكون جيش مصر وعديده وعتاده على حدودها، قررت أديس أبابا التصعيد مجدداً ضد القاهرة ومقديشو، وعينت سفيراً لها في إقليم أرض صومال غير المعترف به حتى الآن، بعد أن خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان ساخط اتهم فيه الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار إثيوبيا، مؤكدة أن أديس أبابا لن تقف خاملة أمام تهديد أمنها. وبالطبع، الجميع يعلم أن المقصود بالجهات الخارجية هو جيش مصر، الذي تعترف إثيوبيا أيضاً أنه إن حضر وضرب، فلن يبقى لإثيوبيا ميناء أو حدود كما كان يعرفها آبي أحمد يوماً.